ترانزیت در آسیای میانه به عنوان فضای حیاتی ایران مورد توجه برنامه هفتم باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی حسین پور، مدیر کل دفتر امور ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان‌های بین المللی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، عابد اکبری، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.سیّدمحمّدشفیعی مدیرکل آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای نشست ضمن بیان هدف برگزاری نشست، اقتصاد بین‌الملل در مورد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشور‌ها بحث می‌کند. اقتصاد بین‌الملل به بررسی جریان کالا‌ها و خدمات و پرداخت‌های یک کشور با سایر کشور‌های جهان می‌پردازد. اقتصاد بین‌المللی با اثرات حاصله از تفاوت‌های بین‌المللی میان منابع تولیدی و ترجیحات مصرف‌کنندگان و نهاد‌های بین‌المللی سر و کار دارد، به همین جهت ضرورت دارد اقتصاد بین الملل در نظام برنامه ریزی و حکمروایی کشور مورد توجه تصمیمسازان و کنشگران واقع شود و با اشاره به بند‌های مرتبط سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه ضمن بیان اهمیت اقتصاد بین الملل در نسبت با برنامه هفتم توسعه کشور گفت: در هر برنامه‌ای که در کشور اجرا شده چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعداز آن، یکی از دلایلی که برنامه‌ها را دچار مشکل می‌کرد تکانه‌های بیرونی و تحمیلی بر اقتصاد کشور است.وی با بیان اهمیت شناخت روند‌های جهانی در تدوین برنامه‌های توسعه خاطر نشان کرد: شوک‌های نفتی در برنامه‌های توسعه کشور تاثیر بسیاری داشته است و همچنین تحولات بین المللی کشور‌های اطراف بر روی اقتصاد داخلی ما از جمله عوامل تاثیر گذار به شمار می‌رود، لذا شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود باید با شناخت و مطالعه دقیق کاهش پیدا کند.در ادامه این نشست تخصصی، دکتر علی حسین پور، مدیر کل دفتر امور ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان‌های بین المللی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران نخست این نشست ضمن بررسی و کنکاش روند‌های اقتصاد بین الملل خاطر نشان کرد: بحران سال ۲۰۰۸ و همچنین پدیده کرونا هر دو در روند اقتصاد بین الملل تاثیر گذاری مهمی را داشته اند.وی ضمن بررسی ترکیب سهم اقتصاد‌های کشور‌های پیشرو در جهان، در افق سال ۲۰۲۳ ادامه داد: رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به صورت میانگین سه درصد پیش بینی شده است و البته بر اساس پیش بینی‌ها در این بین چین، هند و اندونزی از متوسط جهانی بالاتر خواهند بود که در این ارتباط، پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱.۵ درصد خواهد بود که این پیش بینی به معنای کاهش چشمگیر رشد اقتصادی آمریکا است و به دنبال آن این کاهش رشد در حوزه اقتصادی اروپا نیز تاثیر گذار خواهد بود.این مدرس دانشگاه ادامه داد: در واقع با روند کنونی کشور‌های نوظهور تا سال ۲۰۶۰، فاصله خود را با کشور‌های اروپایی کاهش خواهند داد. در این بین کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، چالشی است که جهان کنونی با آن مواجه است.حسین پور ضمن بررسی ترکیب سهم هر گروه اقتصادی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد جهانی خاطر نشان کرد: کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد ملی کشور‌ها در مجموع به صورت مشهود قابل مشاهده است.دکتر حسین پور با مقایسه دو اقتصاد آمریکا و چین ادامه داد: بر اساس داده‌های موجود حجم صادرات چین با وجود برخی از سیاست‌های بازدارنده آمریکا از کشور رقیب خود بیشتر است در واقع چین توانسته با استفاده از استراتژی تنوع محصول محدودیت‌های تحمیلی را مدیریت کند و حجم صادرات خود را افزایش دهد. جالب اینجاست که حجم واردات آمریکا نیز بیشتر از چین است.وی ضمن احتمال ظهور قطب‌های اقتصادی با رویکرد نظم نوین جهانی در تحلیل وضعیت کشور خاطر نشان کرد: طبق آمار بانک جهانی سهم کشاورزی در جی دی پی ایران ۱۳ درصد است که این عدد از کشور‌های صنعتی جهان بیشتر است و شاید سوال این است که چطور باید برنامه را در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی برنامه هفتم طراحی شود؟ استراتژی انتخابی در گروه‌های اقتصادی بسیار مهم است که با بررسی سیاست‌های کلی در بند ششم به صورت گسترده به امنیت غذایی اشاره شده است، حال در شرایط موجود منابع محدود آب، باید با تقویت دانش فناوری طوری عمل کنیم که این بند از سیاست‌های کلی را پوشش دهیم.وی ضمن اشاره به بند ۲۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و توجه به بحث صنایع پیشرفته باید به این مهم توجه کرد که چین بزرگترین صادر کننده صنایع هایتک از نظر ارزش در دنیا است. در این بین توجه به بحث انرژی سبز می‌بایست مورد توجه خاص قرار گیرد.این پژوهشگر با اشاره به اهمیت اقتصاد دورانی (گردشی) و تکمیل زنجیره ارزش تولید نفت و گاز در کشور افزود: با وجود منابع نفت و گاز باید در تکمیل این زنجیره برنامه تقویت حوزه انرژی را تدوین کنیم؛ لذا نقش جریان نوآوری در جهش اقتصادی می‌بایست مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد. یکی از راهبرد‌های کلان در مدل‌های نو آوری، راهبرد تقلیدی است که میتواند مورد توجه خاص قرار گیرد؛ لذا با بررسی سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم و با توجه به اتفاقات جهانی پیرامونی سیاست‌ها باید به گونه‌ای تدوین شود که از فرصت‌های جهانی استفاده کرد و همچنین اقتصاد ملی را در برابر شوک‌های جهانی مقاوم سازی کنیم.وی ضمن بررسی شواهد مرگ جهانی شدن ادامه داد: مولفه‌های همچون بلوغ تولید، کاهش رشد به صورت واقعی و تقویت سیاست‌های پولی در برابر تولید و افزایش بدهی دولت‌ها این تئوری را اثبات می‌کند؛ لذا بر اساس پیش بینی‌های موجود سه قطب اقتصادی در آینده جهان شکل میگیرد؛ قطب اول با محوریت آمریکا، قطب دوم آسیا با محوریت چین و قطب سوم کشور‌های حوزه اسکاندیناوی. رشد پول‌های دیجیتال و تنوع در تکمیل زنجیره ارزش نیز یکی از عوامل مهم در شکل گیری قطب بندی جهانی است.دکتر حسین پور در خاتمه افزود: تقویت سیاست‌های اق

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.